و اما در این دهه سینما سه وزیر (مسجد
جامعی، صفارهرندی، حسینی)، چهار معاون امور سینمایی (پزشک، حیدریان،
جعفری جلوه، شمقدری)، چهار مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی (عسگرپور،
رضاداد، شاه حسینی، میرعلایی) و سه مدیر کل نظارت و ارزشیابی (صانعی
مقدم، اربابی، سجادپور) به خود دیده است. مروری به سیاست های این دهه
نشان از تعریف کاملا” متفاوت دوره های زمامداری اصلاح طلبان و عدالت
گرایان دارد و جالب تر تفاوت فاحش نگاه دولت نهم با دولت دهم به سینما
است. طبیعی است با این ساختار معیوب که به طور میانگین هر 5/2 سال یک
مدیر مسئولیت سینما را بر عهده می گیرد انتظاری بیش از وضعیت موجود
نباید داشت و سیاستگذاران فرهنگی چاره ای ندارند که سیاست های سینمایی
را جزء اسناد بالا دستی و استراتژیک تعریف نمایند تا شاهد تغییر سیاست
ها هر 5/2 سال نباشیم!
در حوزه تولید در پایان این دهه بیش از
120 فیلم تولید گردیده است و با توجه به این افزایش کمیت متأسفانه در
دو شاخص دیگر سینمایی شاهد کاهش شدید می باشیم. افت 10 میلیون نفری
مخاطبان سینما از یک سو با توجه به افزایش جمعیت و از یک طرف دیگر عدم
افزایش زیر ساخت های سینمایی تأثیرگذار (به جز تهران) بوده ایم. البته
باید به اراده دولت نهم در بازسازی سینماهای سطح کشور اشاره نماییم که
به عنوان یک مسکن توانست تا حدودی از کاهش شدید مخاطب سینما جلوگیری
نماید اما در تهران شهرداری توانست با یک برنامه ریزی مناسب ضمن ساخت
پردیس های سینمایی ادبیات سینما رفتن را در تهران دگرگون نماید و پس از
40 دهه از کشورهای صاحب سینما، مجتمع های سینمایی را جایگرین سینماهای
تک سالنه نماید. متأسفانه با توجه به اهمیت این رویکرد باز هم شاهد
کاهش مخاطب بوده ایم و به نظر می رسد با ادامه روند سیاستگذاری دولت در
این حوزه و انحصار تولیدات داخلی و سهل الوصول بودن آثار ویدیویی در
گستره نمایش خانگی در دهه 90 سینما بحران های جدیدتری را پیش رو خواهد
داشت.
پایان دهه 80 مصادف گردیده است با دو
موضوع مهم اقتصادی در کشور؛ هدفمند کردن یارانه ها و اخذ 3 درصد مالیات
بر ارزش افزوده! اولی که ضرورتی انکار ناپذیر است و باید این طرح مهم
اقتصادی اجرایی گردد اما با توجه به بنیان های ضعیف اقتصادی سینمای
ایران، دولت می بایست نسبت به کاهش اثرات مخرب این طرح بر سینما دور
اندیشی می کرد و همزمان با اجرا، سینما را از نگرانی ها بالاخص در حوزه
نمایش دور می داشت که تا پایان آخرین ماه این دهه هنوز از سیاست های
دولت خبری نیست! موضوع زمانی شکل حاد به خود می گیرد که از کالای
فرهنگی که می بایست تمام ارکان دولت به یاری آن بشتابند، می بایست به
ازای دریافت بهای بلیط
3
درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از مخاطب دریافت گردد! جالب است که
سینمایی که مخاطب ندارد نه تنها مالیات نباید بدهد بلکه باید از دولت
مالیات هم بگیرد! دیگر عادت کرده ایم به تصمیمات بخشی نگري که این
مملکت را دچار رکود در حوزه فرهنگ کرده است!