چالش ميان حوزه هنري و شوراي صنفي نمايش بر سر اكران فيلم‌ها همچنان
ادامه يافته است، برخي معتقدند كه اقدامات شوراي صنفي نمايش فراتر از
آيين‌نامه اين شورا است، براي پيگيري اين موضوع بررسي آيين‌نامه شوراي
صنفي نمايش را بهترين راهكار به نطر مي‌رسد
.
در حواشي جديد اكران، حوزه هنري كه در چهار ـ پنج ماه اخير به دليل
ارزشي نبودن يكسري از فيلم‌ها، با نمايششان در سينماهايش مخالفت كرده
بود، اين‌بار با «تو، من» و «كلاه قرمزي و بچه ننه» كه به نظر مي‌رسيد
فيلمهاي پرفروشي باشند، در سرگروه هاي خود (آزادي و استقلال) قرارداد
بست و براي ثبت به شوراي صنفي نمايش فرستاد.
از سوي ديگر، شوراي صنفي نمايش اعلام كرد كه اين دو فيلم بر اساس
معيار‌هايش ارزشي نيستند و آنها را براي سرگروه هاي حوزه هنري ثبت
نمي‌كند. همچنين سيد ضياء هاشمي ـ رئيس شورا ـ هم اعلام كرد كه سينما
«آزادي» به دليل تخلفات گسترده (اكران «شور شيرين» بدون حواله شوراي
صنفي و اعلام نكردن قراردادهاي آتي اش) از سرگروهي حذف شده و فعلاً
حواله اكران هيچ فيلمي را دريافت نمي‌كند.
همچنين گفته شده است كه «بوسيدن روي ماه» كه براي اكران اول پاييز با
سرگروه «آزادي» قرارداد دارد، بايد با سرگروه «استقلال» قرارداد ببندد
و اين در حالي است كه گويا «استقلال» خودش قرارداد‌هايي را از قبل
منعقد كرده است.
بر اساس آنچه در اين چند ماه رخ داده است، خبرنگار
ايسنا بندهايي از آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش را بازخواني كرده و
كارشناسان مختلفي اين بند‌ها را زير ذره‌بين خود قرار داده‌اند:
فصل اول: اهداف و وظايف
ماده 1: شوراي صنفي اکران، نهادي بين صنفي و اداري است که توسط تشکل
هاي صنفي (اتحاديه تهيه‌کنندگان، اتحاديه توزيع‌کنندگان فيلم سينماي
ايران، انجمن سينماداران ايران، کانون کارگردانان) عضو خانه کارآفرينان
تشکيل و اجراي آیين‌نامه شوراي صنفي را به شرح ذيل برعهده دارد:
6) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات احتمالي ازآیين نامه ومصوبات
شوراي صنفي اکران.
7) داوري و تصميم‌گيري براي اختلافات احتمالي پديد آمده بين طرفين
قراردادهاي نمايش.
در شرح وظيفه ششم ماده اول آيين نامه شوراي صنفي نمايش اگرچه به صراحت
«رسيدگي» و «اتخاذ تصميم» نسبت به تخلفات احتمالي از آيين‌نامه و
مصوبات بر عهده شوراي صنفي نمايش گذاشته شده است، اما هيچ ساز و كار
اجرايي و به اصطلاح «اقدام» براي آن پيش‌بيني نشده است. ضمن آنكه هيچ
دستور‌العمل يا آيين نامه‌اي تعريف نشده است كه مجازات هر اقدام
خلافي، بر چه اساسي بررسي و درباره آن تصميم‌گيري خواهد شد.
بنابراين بر اساس مواد آيين‌نامه، اگرچه شوراي صنفي نمايش مي‌تواند
تخلفات سينماها را بررسي كرده و درباره آنها تصميم‌گيري كند، اما تأييد
تصميم آنها و همچنين اجرايي كردن تصميم خارج از اراده اين شورا خواهد
بود. به عبارت ديگر، شوراي صنفي نمايش از شأن اجرايي برخوردار نيست؛
مگر آنكه شوراي عالي نظارت بر اكران يا اداره كل نظارت و ارزشيابي آيين
نامه شوراي صنفي نمايش را اصلاح كرده و اجازه اجراي تصميمات را هم
براي آن شورا صادر كند.
حبيب كاوش (سخنگوي شوراي صنفي نمايش): همانطور كه در شرح وظيفه 6 و 7
ماده اول مشاهده مي‌شود، آيين نامه به شوراي صنفي نمايش اجازه داده
است كه به تخلفات از آيين نامه و مصوبات هم رسيدگي و هم درباره مجازات
اين تخلفات تصميم‌گيري كند. اما اينكه گفته مي‌شود اقدام عملي در آيين
نامه ديده نشده است، بايد بپرسم و سپس پاسخ دهم.
سيد عليرضا سجادپور ـ مديركل اداره نظارت و ارزشيابي سابق ـ چند سالي
است که امور برنامه‌ريزي و مديريت اکران به شوراي صنفي نمايش واگذار
شده است. در اين مدت امور اکران را اين شورا با نظارت اداره نظارت و
ارزشيابي مديريت کرده است. همواره نماينده ما بدون حق رأي به عنوان
ناظر در اين شورا حضور داشته است. تصميمات شورا اگر خلاف آیين نامه و
قانون نباشد مورد تأييد ماست.
محمدرضا فرجي ـ مسئول سينمايي اداره كل ارزشيابي و نظارت بر سينماي
حرفه‌اي ـ درباره اينكه شوراي صنفي نمايش مي‌تواند اقدام عملي كند؟
گفته است:
طبق روال اگر قرار باشد اقدام عملي بر اساس تخلفات انجام شود، شوراي
صنفي نمايش بايد ايرادات و تخلفات مد نظر را به اداره كل نظارت و
ارزشيابي سازمان سينمايي اعلام كرده تا به تأييد اداره كل برسد و پس از
آن اين اداره كل است كه مي‌تواند حذف سرگروهي و يا هر تنبيهي كه صلاح
بداند را به سينمادار اعلام كرده و به اجرا بگذارد.
كامران قدكچيان ـ رئيس اسبق شوراي صنفي نمايش ـ : شوراي صنفي نمايش
زماني متوجه تخلف مي‌شود كه تهيه‌كننده يا سينمادار (فرد ذينفع) از
موضوعي شكايت كند. در اين هنگام شوراي صنفي تحقيق مي‌كند و اگر تخلف
محرز شد، مي‌تواند تصميم‌گيري كند كه چقدر براي آن تخلف جريمه ببندد.
(درباره نحوه رسيدگي به تخلف): البته ميزان جريمه مشخص نيست. چرا كه
نوع جريمه تخلف بستگي به سينمايي كه آن را مرتكب مي‌شود دارد. مثلاً
اگر سينما «آزادي» تخلف كرده و فيلمي را از روي پرده پايين بكشد، كل
فيلم نابود مي‌شود چون سرگروه است و فروش بالايي دارد. در واقع شوراي
صنفي نمايش تخلف را از روي ميزان خسارت آن تشخيص داده و برايش تصميم
گيري مي‌كند. (شوراي صنفي نمايش مي‌تواند اقدام عملي كند؟) در تمام
دوره‌ها، نماينده وزارت ارشاد در اين شورا حضور دارد. وقتي تصميمي
گرفته مي‌شود، آن نماينده هم طبيعتاً در جلسه حاضر و ناظر است. در واقع
نماينده حضور دارد تا مراقب باشد تصميمات خلافي گرفته نشود. اما در هر
صورت اجراي تصميمات يا همان ارسال نامه جريمه يا محكوميت بر اساس تخلف
بر عهده ارشاد است.
اميرحسين علم‌الهدي ـ نماينده اسبق وزارت ارشاد در شوراي صنفي نمايش ـ:
در یازده دوازده سال گذشته، شوراي صنفي نقش ناظر را بين دفتر پخش و
سينمادار داشته است. ضمن اينكه آيين نامه بايد بر اساس اصول آيين
نامه‌اي و اجرايي تدوين شود. شما نمي‌توانيد آيين نامه‌اي پيدا كنيد
كه به يك شورا اجازه دهد به صورت توأمان هم مجري، هم ناظر و هم قاضي
باشد. اما بعد از 11 سال، باز هم با بدعت هايي روبه رو شده‌ايم و گويا
مي‌خواهند طبق بدعت جديدي، وظايف حاكميتي را به اين شورا بدهند در
حالي كه شوراهاي صنفي تعريف مشخصي دارند و بيشتر نقش ناظر را دارند.
اما در هر صورت طبق همه قوانين و آيين نامه ها
شوراي صنفي نمايش، تصميماتش را براي اجرا بايد به مقام بالا دستي اش
در اداره نظارت و ارزشيابي يا شوراي عالي نظارت بر اكران ارجاع دهد.
حتي اگر اداره نظارت بخواهد وظايف حاكميتي اش را در اين بخش به اين
شورا تفويض كند، يك عمل فراقانوني انجام داده است چرا كه برخي از وظايف
حاكميتي غيرقابل تفويض هستند. بحث نظارت بر فعاليت هاي صنفي و... در
اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و دقيقاً با استدلال بر همين
وظيفه حاكميتي، خانه سينما تعطيل شد. در واقع امكان ندارد كه اداره
نظارت بتواند وظايف حاكميتي خود را تفويض كند.
مهدي كرم پور ـ رئيس اسبق در شوراي صنفي نمايش ـ (درباره نحوه رسيدگي
به تخلف): درباره جريمه هاي متناسب با تخلفات هيچ دستور‌العملي وجود
ندارد. شوراي صنفي نمايش، شورايي كدخدا منشي است كه بر حسب عرف درباره
تخلفات رأي ميدهد. آن شورا قرار است عرف را رعايت كند و خودش تناسب
بين جريمه و جرم را تعيين مي كند.
(شوراي صنفي نمايش مي‌تواند اقدام عملي كند؟): خير. آنها امكان اجرايي
تصميماتي كه مي‌گيرند را ندارند. اصالتاً شوراي صنفي نمايش امكان
اجرايي ندارد و تصميمات بايد در اداره نظارت و ارزشيابي سابق كه الان
به يكي از معاونت‌هاي جديد سازمان تبديل شده، ابلاغ و اجرا شود.
غلامرضا فرجي (عضو سابق شوراي صنفي نمايش و مدير پخش حوزه هنري): تمامي
سينماها پروانه فعاليت خود را از اداره كل نظارت و ارزشيابي دريافت
مي‌كنند. به همين دليل، قانوناً شوراي صنفي نمايش نمي‌تواند راساً
اقدام به تنبيه يك سينما كند و درباره آن نظر دهد. هرگونه تنبيه
سينماها به دليل تخلفات و يا هر اقدام ديگري درباره سالن هاي سينمايي
برعهده اداره كل نظارت و ارزشيابي است.
فصل دوم: ترکيب شوراي صنفي اکران و مجموعه اجرائي
ماده 2: شوراي صنفي اکران به تعداد هفت نفر متشکل از نمايندگان رسمي
اصناف خانه کارآفرينان با ترکيب ذيل تشکيل مي‌شود:
1) سه نفر نمايندگان صنف سينماداران.
2) دو نفر نمايندگان صنف تهيه‌کنندگان.
3) يک نفر نماينده صنف توزيع‌کنندگان.
4) يک نفر نماينده صنف کارگردانان.
تبصره: رئيس و نايب رئيس و سخنگوي شوراي صنفي اکران نمي‌توانند از
ميان يک صنف انتخاب شوند.
ماده 11: مصوبات جلسات شوراي صنفي اکران در دو نسخه ثبت و به امضاي
همه اعضاي حاضر در جلسه رسيده و يک نسخه به دبيرخانه و يک نسخه به
اداره کل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي ارسال مي‌شود.
تبصره: شوراي صنفي اکران بايد شرايط دسترسي و گردش آزاد اطلاعات را به
گونه‌اي فراهم آورد که کليه دست اندرکاران، اصحاب رسانه در جريان اخذ
تصميمات آن شورا قرار گيرد.
در ماده 2 آيين نامه آماده است كه در تركيب شوراي صنفي نمايش بايد يك
نفر از صنف كارگردانان در تركيب اعضا حضور داشته باشد. در حالي كه
اكنون هيچ يك از اعضاي جلسه به عنوان كارگردان در شوراي صنفي حضور
ندارند. همچنين در تبصره اين ماده تصريح شده است كه رئيس و نايب رئيس
و سخنگوي شوراي صنفي نمايش نمي‌توانند از يك صنف انتخاب شوند. اين در
حالي است كه سيدضياء هاشمي ـ رئيس فعلي ـ و حبيب كاوش ـ سخنگوي فعلي ـ
هر دو از اعضاي شوراي مركزي جامعه صنفي تهيهكنندگان (يا اتحاديه تهيه
كنندگان) هستند. حال بايد ديد منظور آيين نامه اين است كه هر سه عضو
ياد شده توأمان نمي‌توانند عضو يك صنف باشند يا اينكه هر كدام از اين
مسند‌ها بايد توسط يك صنف پر شود. در صورتي كه اين بند نياز به تفسير
آيين نامه داشته باشد، اين كار بايد توسط شوراي عالي نظارت بر اكران
انجام شود.
از ديگر نكات اين ماده اعضاي جلسات هستند. با حضور اين اعضا طبيعتاً
بايد مصوبات شوراي صنفي نمايش برآمده از رأي اعضا باشد و از زبان سخنگو
اعلام شود اما در مورد اكران عيد فطر مشاهده شد كه رئيس شورا فيلمهاي
اكران عيد را اعلام كرد اما سخنگو در گفتگوهايش صحبت هاي رئيس شورا را
نظرات شخصي اش عنوان كرد. حال بايد ديد صحبت هايي كه از سوي سخنگو به
نظرات شخصي رئيس شورا تعبير شده، به مصوبات جلسه هم تبديل مي‌شود؟
همچنين در ماده 11 فصل دوم آيين نامه آمده است كه شورا بايد «شرايط
دسترسي و گردش آزاد اطلاعات را به گونه اي فراهم آورد که کليه
دست‌اندرکاران، اصحاب رسانه در جريان اخذ تصميمات» قرار گيرند. اين در
حالي است كه تعدادي از تهيهكنندگان بعضاً در سخنانشان در رسانه ها
اعلام مي‌كنند كه از وضعيت قراردادشان و... اطلاع ندارند كه البته ممكن
است اين بي اطلاعي به دليل پيگيري نكردن تهيه يا پخش كننده نيز باشد.
حبيب كاوش (درباره ماده 2): در جلسات اخير شورا، آقايان صابري، اشرفي و
عليخاني از انجمن سينماداران، سيد ضياء هاشمي و حبيب كاوش از جامعه
صنفي تهيهكنندگان، قزل اياق از كانون پخش‌كنندگان شركت دارند و از صنف
كارگردانان هم كسي در جلسات حضور ندارد.
نكته مهم اين است كه شوراي صنفي اگرچه برآمده از
صنوف مختلف است اما هيچ كدام از آن صنوف نمي‌توانند رأسا برايش
تصميم‌گيري و نظراتش را تصويب يا رد كنند. در واقع صنوف در شورا
نماينده دارند و هر تصميمي شورا بگيرد لازم الاجراست.
(درباره تبصره هم صنفي نبودن رئيس و نايب رئيس و سخنگوي شورا): همانطور
كه مي‌بينيد آيين نامه تصريح كرده كه اين سه مسئوليت نبايد در اختيار
يك صنف باشد، اكنون هم نيست. اكنون نايب رئيس شوراي صنفي نمايش از خارج
از جامعه صنفي تهيهكنندگان است و طبيعتاً هيچ اشكالي ندارد كه رئيس و
سخنگو از يك صنف باشند.
قدكچيان: پس از وارد شدن به تركيب شوراي صنفي نمايش، رئيس و نايب رئيس
و سخنگو را اعضا با رأي هايشان معرفي مي‌كنند و آنجا ديگر نبايد مهم
باشد كه چه كسي تهيه‌كننده است و چه كسي كارگردان.
كامران قدكچيان (درباره تبصره هم صنفي نبودن رئيس و
نايب رئيس و سخنگوي شورا): شوراي صنفي نمايش از سينماداران،
توزيع‌كنندگان، تهيهكنندگان و كارگردانان تشكيل مي‌شود. حال در اينجا
ممكن است يك تهيه‌كننده كارگردان هم باشد يا بالعكس يا پخش كننده باشد.
آيين نامه تصريح كرده است كه اين فرد كه به عنوان پخش‌كننده وارد شورا
شده اما تهيه‌كننده هم هست نمي‌تواند به جاي نماينده تهيه كنندگان
بنشيند چون رأي ها بايد رأي هاي واقعي آن صنف باشد.
اما به نظر من همه اينها تا قبل از وارد شدن به
تركيب شوراست. پس از آن رئيس و نايب رئيس و سخنگو را اعضا با رأي
هايشان معرفي مي‌كنند و آنجا ديگر نبايد مهم باشد كه چه كسي تهيه‌كننده
است و چه كسي كارگردان.
مهدي كرم‌پور (درباره تبصره هم صنفي نبودن رييس و نايب رييس و سخنگوي
شورا): در اولين دوره شوراي صنفي نمايش قرار شد كه اين مسئوليت ها در
اختيار نمايندگان يك صنف قرار نگيرد و طي آن، رويه درستي حكمفرما شد كه
به اين صورت بود: آن زمان شوراي صنفي نمايش از سه صنف تهيهكنندگان ،
كارگردانان و سينماداران تشكيل شده بود و تهيهكنندگان و سينماداران دو
سويه اصلي اكران بودند. بنابراين از آن زمان طبق يك قانون نانوشته
نماينده كارگردانان رييس شورا مي‌شد. اين مطلب تا پس از آنكه من از
شورا بيرون آمدم بود و در اواخر سال 89 آقاي درمنش هم از سوي كارگردان
ها مدتي را رئيس بود تا اينكه شورا مجدداً به اتحاديه تهيهكنندگان
بازگشت و مجددا مانند قبل ها، تهيهكنندگان رئيس شورا شدند.
كرم‌پور: طبق آيين‌نامه، صنف كارگردان ها بايد يك
نماينده در تركيب شورا داشته باشد كه فعلاً ندارد و اين خلاف آيين
نامه است مگر آنكه آقاي كاوش را به عنوان كارگردان حساب كرده باشند كه
در آن صورت هم بايد ايشان از سوي صنف معرفي مي‌شدند كه اينطور نيست.
اميرحسين علم‌الهدي: نماينده کانون کارگردانان بيش از يکسال است كه در
شورا حضور ندارد و اين خلاف آيين نامه است. در اين شرايط، جلسات شوراي
صنفي نمايش با شش نفر (عدد زوج) برگزار مي‌شود، درحالي كه هميشه براي
جايي كه نياز به راي گيري دارد عدد فرد را انتخاب مي‌كنند. فعلاً يعني
شورايي كه با شش عضو اداره مي‌شود و احتمال 3 به 3 شدن در راي گيري
ها وجود دارد.
ساير اعضا مانند انجمن سينماداران هم در اين چند
وقت، با مشكلات عديده‌اي مواجه شدند و اكنون چون آنها نگاه مالي به
ارشاد دارند ترجيح مي‌دهند در شورا نظر آنچناني نداشته باشند و بيشتر
دنباله روي تهيهكنندگان باشند. آنها فعلا سكوت كرده‌اند.
در هر صورت معتقدم در حال حاضر، همه چيز در شوراي
صنفي نمايش در اختيار يك تيم سه نفره است و ساير اعضا فاقد كاركرد قابل
دفاع هستند.
(درباره تبصره هم صنفي نبودن رييس و نايب رييس و سخنگوي شورا): در
طراحي آيين نامه شوراي صنفي نمايش كه مربوط به 10 ـ 11 سال قبل است،
براي آنكه در شورا انحصار ايجاد نشود، بندي در نظر گرفته شد كه سه
مسئوليت رئيسي، نايب رئيسي و سخنگويي در اختيار سه صنف حاضر يعني
تهيهكنندگان، سينماداران و كارگردانان قرار گيرد.
پس از آن، هم به يك دليل فرهنگي و هم به دليل آنكه
تهيهكنندگان و سينماداران در مباحث اكران مستقيماً ذينفع بودند، طبق
يك قانون نانوشته و غير رسمي رياست به نماينده كارگردانان سپرده شد.
سخنگو و رئيس نبايد از يک صنف باشند در حالي که از
ابتداي سال
۹۰
هر دو مسئوليت در اختيار تهيه‌کنندگان است. اين تخلف از آيين نامه
شوراي صنفي نمايش است.
فصل سوم: مقررات توزيع و نمايش فيلم
ماده 13: هر تهيه‌کننده مي‌تواند پس از دريافت پروانه نمايش فيلم
مربوطه، از طريق دفاتر توزيع ونمايش فيلم، متقاضي اکران در سينماها
مي‌باشد.
ماده 14: اکران فيلم در سينماهاي تهران مستلزم عقد قرارداد بين
پخش‌کننده فيلم و سينماها و پس از ثبت در دبيرخانه شوراي صنفي اکران به
همراه مهر شوراي صنفي اکران داراي اعتبار مي‌باشد.
ماده 15: تمامي توزيع‌کنندگان فيلم و سينماداران طرفين قرارداد موظف به
درج زمان و ترتيب نمايش شامل مدت که به صورت هفتگي درج مي‌شود، سقف
زماني و شماره پروانه نمايش در قراردادهاي تنظيمي هستند. بر اين اساس
دبيرخانه شوراي صنفي اکران از قبول ثبت قراردادهاي مغاير با اين بند
خودداري خواهد نمود.
ماده 25 : تمامي گروه هاي سينمایي مي‌بايست قراردادهاي آينده خود را به
طور مرتب در شوراي صنفي اکران به ثبت رسانند و در صورت گذشت سه هفته از
خالي ماندن جدول برنامه آينده آن گروه سينمائي، شوراي صنفي مي‌تواند
يکي از فيلمهاي در انتظار اکران را براي نمايش در آن گروه تعيين
نمايد. در ماده 13 فصل سوم تصريح شده است كه هر تهيه‌كننده‌اي كه مجوز
نمايش دريافت كرده باشد مي‌تواند براي اكران با سينماها وارد مذاكره
شده و قرارداد منعقد كند. اين يعني هر تهيه‌كننده براي عقد قرارداد با
سينماها كاملاً مختار است و هيچ شرطي مانند طنز، ارزشي، جنگي، اجتماعي
و... براي محتواي فيلم ها در هر يك از سرگروه ها يا سينماها تعريف
نشده است. همچنين در ماده 15 اين آيين نامه به الزاماتي مانند تاريخ،
سقف زماني، ترتيب نمايش، شماره پروانه و... در قراردادهاي ميان دفاتر
پخش و سينماها اشاره شده و در ادامه آورده است «دبيرخانه شوراي صنفي
اکران از قبول ثبت قراردادهاي مغاير با اين بند خودداري خواهد نمود».
اين ماده، تنها بخشي از آيين نامه است كه به شوراي صنفي نمايش اجازه
داده قرارداد فيلمي را ثبت نكند.
در ماده 25 فصل سوم آيين‌نامه، گفته شده كه اگر سرگروهي پس از گذشت سه
هفته از خالي ماندن جدول برنامه آينده خود را معرفي نكند، شوراي صنفي
مي‌تواند يکي از فيلمهاي در انتظار اکران را براي نمايش در آن گروه
تعيين كند. گفته مي‌شود كه سينما «آزادي» از اين بند تخطي كرده و پس از
سه هفته، هيچ فيلمي را براي نمايش اعلام نكرده است.
حبيب كاوش: شوراي صنفي نمايش در هر جلسه‌اي كه تشكيل ميدهد مي‌تواند
قوانيني را در حوزه كاري اش وضع كند و اين قوانين لازم‌الاجراست. حال
در مورد به خصوص حوزه هنري، دو گروه از گروه هاي پنج‌گانه ما يعني
استقلال و آزادي با مسائلي مواجه شدند و ما متوجه شديم كه تاكنون
اشتباه مي‌كرديم و بايد به فيلمهاي ارزشي اهتمام بيشتري داشته باشيم.
به همين دليل و بر اساس خواست مديران حوزه هنري، تصويب و اعلام كرديم
كه از اين پس سرگروه «استقلال» بايد فيلم ارزشي اكران كند. اين حق
شوراي صنفي نمايش است كه قوانيني را وضع كرده و اكران را ساماندهي كند.
(درباره ماده 25): در اين ماده، تصريح شده است كه سرگروه بايد در زمان
تعيين شده، قرارداد فيلم بعدي اش را ارائه دهد و اين در حالي است كه
سينما «آزادي» كه يكي از سرگروه ها بود، از اين ماده تخلف كرد. بر
اساس آيين نامه ما دو فيلم به اين سرگروه معرفي كرديم كه از اكرانش سر
باز زد. اين تخلف آشكار از مصوبه و آيين نامه شوراي صنفي نمايش است.
ما نيز بر اساس شرح وظايفمان در ماده اول آيين نامه تخلف اين سينما را
بررسي و تصميم گرفتيم كه از سرگروهي حذف شود. درباره اينكه مي‌توانيم
خودمان تصميم تنبيهي مان را اعمال كنيم هم بايد بپرسم اما فكر مي‌كنم
آيين نامه در اينجا ساكت است و به نظر مي‌رسد امكان اقدام اداره نظارت
به شوراي صنفي تفويض شده است.
(درباره ثبت نكردن برخي قراردادها توسط شوراي صنفي): شوراي صنفي حق
دارد، قراردادي را مغاير مصوبات و آيين نامه اش است، ثبت نكند.
درباره قرارداد «كلاه قرمزي» با گروه «استقلال» همان طور كه گفتم ما
تصويب كرده بوديم كه به دليل اصرار حوزه هنري، گروه استقلال فيلمهاي
ارزشي اكران كند و كلاه قرمزي هم فيلم ارزشي نيست و اين قرارداد ثبت
نشد.
سيد عليرضا سجادپور: (درباره عدم اكران فيلم «كلاه قرمزي و بچه ننه» در
سينماهاي حوزه هنري): من در اين مورد اشكال خاصي نديدم و كاملاً درست
است به هرحال با توجه به اينكه حوزه هنري فيلم‌هايي كه اكران نمي‌كند
را از پيش اعلام نمي‌كند تا ما برنامه‌ريزي كنيم، بهتر است خودمان
برنامه‌ريزي كنيم.
(درباره حذف سينما آزادي از سرگروهي به دليل تخلفاتش): «به نظر می‌آید
تصمیم شورای صنفی نمایش در خصوص حذف سرگروهی سینما آزادی خلاف قانون و
آیین نامه نیست. اگر اشکالی داشت ناظر ما حتما تذکر می‌داد و ما مداخله
می‌کردیم. ظاهراً به نظر می آید این تصمیم اشکالی ندارد و ما مغایرتی
با قانون در آن ندیدیم.»
محمد قاصد اشرفي ـ رئيس انجمن سينماداران ـ (درباره ماده 25): اكنون دو
هفته از افتادن كف فروش فيلمي كه در سرگروه «آزادي» اكران شده بود،
مي‌گذرد اما آنها هنوز فيلم جديد خود را معرفي نكرده‌اند. در اين شرايط
استدلال شوراي صنفي نمايش اين است كه چون «آزادي» فيلمي معرفي نكرده و
با شورا همكاري نمي‌كند از سرگروهي حذفش مي‌كنيم چرا كه معتقدند آن
سرگروه خللي به روند اكران است.
رضا سعيدي‌پور (مدير سينما آزادي): اگرچه شوراي صنفي نمايش اعلام كرده
كه بر اساس آيين نامه دو فيلم را براي اكران به ما اعلام كرده است اما
هيچ نامه‌اي از اين تصميم شورا در اختيار ما قرار ندارد كه بتوانيم
درباره آن اقدام كنيم. طبيعتاً وقتي چيزي به ما اعلام نشده نمي‌توانند
ما را بر اساسش جريمه كنند.
غلامرضا فرجي: (درباره ماده 25 و حذف سرگروهي سينما آزادي): شوراي صنفي
نمايش نمي‌تواند سرگروهي را از جريان اكران حذف كند چرا كه طبق آئين
نامه، اين كار برعهده شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش كه متشكل از افرادي
با حكم رئيس سازمان سينمايي كشور است، مي‌باشد. تا آنجايي كه من اطلاع
دارم چنين احكامي براي هيچ كس در شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش صادر
نشده است.
كامران قدكچيان (درباره ماده 25): همان طور كه گفتم شوراي صنفي نمايش
مي‌تواند تخلفات را رسيدگي و براساس آنچه صلاح مي‌داند حكم صادر كند.
اگر اين حكم خلاف بود، نماينده اداره نظارت در شورا اعلام مي‌كرد.
طبيعتاً اگر سينمايي بخواهد تخلف كند جريمه مي‌شود.
اما اقدام و اعلام جريمه تخلف بايد با نامه رسمي
اداره نظارت و ارزشيابي باشد. فكر مي‌كنم وزارت ارشاد براي سينما
«آزادي» هم نامه تخلف زده است. البته در اين چند مدت اخير دو طرف براي
هم بيانيه هايي را هم صادر كردند. وقتي رئيس يك سازمان يا نهاد مسئول
در رسانه ها صحبت مي‌كند، آن سخنان جنبه رسمي دارد ضمن آنكه من فكر
مي‌كنم ارشاد بايد براي آزادي نامه هم زده باشد.
(درباره ثبت نكردن برخي قراردادها توسط شوراي صنفي): هر فيلمي كه مجوز
نمايش گرفته باشد مي‌تواند با هر سرگروهي وارد مذاكرده شده و قرارداد
امضاء كند. سپس اين قرارداد به شوراي صنفي مي‌آيد و بايد در آنجا ثبت
شده و زمان اكران تعيين شود. اما اگر قرارداد بر اساس مواردي كه در
آيين نامه ذكر شده مانند زمان قرارداد، مجوز نمايش و... و يا با شكايت
صاحب فيلم يا سينمادار و يا بر اساس مواردي كه اعلام مي‌شود اشكالي
داشته باشد، شوراي صنفي مي‌تواند آن را ثبت نكند ولي در غير اين صورت
شوراي صنفي مجوز ثبت نكردن يك قرارداد را ندارد.
(درباره «كلاه قرمزي و بچه ننه» و «تو، من»): هر فردي مي‌تواند بگويد
اين دو فيلم ارزشي نيستند. كلاه قرمزي شايد يك فيلم سرگرم كننده و سالم
براي بچه ها باشد اما ارزشي نيست. وقتي حوزه هنري اعلام كرده فيلم
ارزشي اكران مي‌كند، اين بازي است كه براي اكران سراغ «تو، من» باید
برود.
فيلم «خوابم مي آد» بيش از دو هفته است که کف فروش
خود را در سرگروه «آفريقا» از دست داده و اگر قرار بر تنبيه باشد
همانند تخلف سينما آزادي پس آفريقا چرا تنبيه نمي‌شود؟
اميرحسين علم‌الهدي: وقتي شما به عنوان يك دفتر پخش فيلمي داريد،
مي‌توانيد با هر سينمايي قرارداد ببنديد و سينمادار هم بر اساس سليقه
اش فيلم‌هايي را براي نمايش دادن انتخاب مي‌كند. وقتي قراردادي منعقد
مي‌شد، قبلاً رويه اين بود كه بايد قراردادها اگر مشكل آيين نامه‌اي
نداشت، ثبت مي‌شد.
هيچ قانوني در دولت يا سينما، نمي‌تواند سينمادار را وادار به نمايش
فيلمي كند و تنها خط قرمز پروانه نمايش است. حتي اگر اداره نظارت و
ارزشيابي هم بخواهد در اين زمينه قانوني وضع كند، نمي‌تواند چرا كه هر
قانون بايد از جايي مشروعيت و مقبوليت بگيرد وضع مجموعه قوانين بر اساس
سلايق دوره‌اي امكان ندارد. پس حتي ارشاد هم قانوناً نمي‌تواند وارد
قانونگذاري در اين حوزه شود مگر آنكه بخواهند وارد بحث مالكيت فيلم و
سينما شوند كه باز هم دولت در همه بخش‌ها نمي‌تواند بدون اذن دادگاه
وارد بحث مالكيت و تعيين تكليف براي آن شود.
(درباره اكران عيد فطر): بگذاريد يك مثال بزنم. نيمي از فروش فيلمهاي
كشور در اختيار سينماهاي حوزه هنري است. يعني اگر فيلمي بخواهد دو
ميليارد تومان در كل كشور بفروشد، يك ميلياردش قاعدتاً در سينماهاي
حوزه هنري خواهد بود. تصميم‌گيران چگونه مي‌خواهند 50 درصد فروش‌سينما
را حذف كنند؟ يا مثلاً سينما آزادي 11 درصد از فروش كل كشور شما را
تشكيل ميدهد، واقعاً فكر مي‌كنم در اين شرايط اگر آن را از چرخه
اكران حذف كنيد، نشان از بي تدبيري دارد.
حال كه حوزه هنري آمده اعلام كرده كه با فيلم هاي
عيد فطر مشكل ندارد، شما بايد به عنوان يك مسئول تصميم گيرنده از تمام
ظرفيت سينما براي پايان دادن به وضعيت نامناسب كنوني استفاده كنيد. عقل
سليم مي‌گويد «خودم نبايد مسائل را پيچيده تر كنم» اما دوستان فاقد
تحليل درست هستند و خودزني مي‌كنند. بحث من اين است كه شما هم دوست
داريد اين دايره فيلم‌هايي كه اكران نمي‌شود را گسترده تر كنيد يا
خير؟ فكر مي‌كنم به عنوان يك خرد مركزي نبايد گسترده ترش كنيد.
ضمن آنكه آيا واقعا «كلاه قرمزي و بچه ننه» ضد
ارزشي است؟ مگر فقط «شور شيرين» ارزشي است؟
(نظر شوراي صنفي درباره ارزشي نبودن «تو، من»): هر فردي صحبتي مي‌كند،
سخنش بايد بر اساس منصبش باشد. الان سينما «فرهنگ» مي‌گويد من از بين
اين پنج فيلم سه تا را اكران نمي‌كنم اما چه كسي به آنها ايراد
مي‌گيرد؟ هر كس بايد به اندازه وظايفش حرف بزند. شوراي صنفي نمايش
نمي‌تواند وارد محتواي فيلم‌ها شود چرا كه از حيطه وظايفش خارج است.
اعضاي اين شورا مي‌توانند به عنوان افراد حقيقي در اين‌باره صحبت كنند
اما به عنوان شخصيت حقوقي خير. اينكه شورا به مباحث محتوايي فيلم‌ها
ورود مي‌كند مانند تصميمات فراقانوني است كه در عيد نوروز گرفت و آن
مسائل را موجب شد.
(درباره ماده 25): در صورتي كه به اين بند اشاره كنيم، فيلم «خوابم مي
آد» بيش از دو هفته است که کف فروش خود را در سرگروه «آفريقا» از دست
داده و اگر قرار بر تنبيه باشد همانند تخلف سينما آزادي پس آفريقا چرا
تنبيه نمي‌شود؟ آنها هم احتمالاً فيلم ندارند. سرگروه‌هاي ديگر را هم
مي‌شود بررسي كرد.
فصل پنجم: شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش فيلم
ماده 60: به منظور بررسي و ايجاد راهکارهاي مؤثر در تأمين نيازهاي نظام
نمايشي و پيشنهاد شيوه هاي حمايتي در مرحله نمايش و رسيدگي به شکايات
از عملکرد شوراي صنفي و همچنين تدوين و يا اصلاح موادي از آیين نامه
اجرائي شوراي صنفي نمايش، شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش آثار سينمائي
با ترکيبي به شرح ذيل تشکيل مي‌شود:
الف) مدير کل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌اي به عنوان رئيس شورا.
ب) دو نفر نماينده به انتخاب معاونت امور سينمائي و سمعي و بصري.
ج) مديرعامل خانه کارآفرينان سينماي ايران.
د) رئيس شوراي صنفي نمايش.
ه) رؤساي صنوف تهيه‌کنندگان، سينماداران و کارگردانان و توزيع‌کنندگان.
و) مدير امور اکران اداره کل نظارت و ارزشيابي سينماي حرفه‌اي.
تبصره 1: احکام اعضاي شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش توسط معاون امور
سينمائي براي يک دوره يکساله صادر مي‌شود.
تبصره 2: شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش مي‌تواند حسب مورد از نمايندگان
صنوف و يا سازمان ها و نهادهاي ذينفع بدون داشتن حق رأي براي شرکت در
جلسات دعوت کند.
ماده 62: وظايف شوراي عالي برنامه‌ريزي نمايش به اين شرح است:
5) رسيدگي به شکايت هاي واصله.
8) تنظيم آیين نامه رسيدگي به تخلفات احتمالي در قلمرو پخش و نمايش.
15) تکميل تفسير و يا اصلاح آیين نامه اجرایي شوراي صنفي نمايش در هر
مقطع لازم از زمان.
همانطور كه در فصل پنجم آيين نامه آمده است، شوراي عالي برنامه‌ريزي
نمايش بايد براي رسيدگي به شكايات مربوط به شوراي صنفي اكران، تنظيم
آيين نامه رسيدگي به تخلفات در حوزه نمايش و تفسير، تكميل يا اصلاح
آيين نامه شوراي صنفي نمايش بايد تشكيل شود.
فروردين ماه سال قبل، سيد عليرضا سجادپور ـ مديركل اداره نظارت و
ارزشيابي وقت ـ در حالي خبر از تشكيل نخستين جلسه «شوراي عالي نظارت بر
اكران» داد كه نه قبل و نه بعد از اين جلسه، احكام اعضاي آن، توسط
معاون امور سينمايي (رئيس سازمان سينمايي) رسانه‌اي نشد.
همچنين بعد از فروردين سال قبل، هيچ خبري درباره
دومين جلسه اين شورا روي خروجي خبرگزاري ها و منابع خبري قرار نگرفت و
حتي طبق پيگيري هاي ايسنا از مسئولان وزارت ارشاد مشخص شد كه شوراي
عالي نظارت بر اكران همان يك جلسه را تشكيل داده است.
در حالي كه اين شوراي بالادستي تشكيل نشده است، طبق
آيين نامه محلي براي حل اختلاف ميان شوراي صنفي نمايش و ذينفعان اكران
وجود ندارد.
علم‌الهدي: شوراي صنفي به هيچ وجه نمي‌تواند در آيين نامه خودش هم دست
ببرد و بر اساس اقتضاعات امروزش، قانون تصويب كند. اين امر كاملاً واضح
است ضمن آنكه در مواد شرح وظايف شوراي عالي نظارت بر اكران به صراحت
گفته شده است تفسير يا اصلاح آيين نامه شوراي صنفي نمايش بر عهده
شوراي عالي است.
همچنين در بند 8 و 15 ماده 62 صراحتاً اعلام شده است كه تدوين آيين
نامه رسيدگي به تخلفات حوزه اكران و تفسير يا اصلاح آيين نامه شوراي
صنفي نمايش بر عهده شوراي عالي نظارت بر اكران است نه اعضاي شوراي صنفي
نمايش. بنابراين مي‌توان گفت شوراي صنفي نمي‌تواند خودش آيين نامه اش
را اصلاح كرده و قانونگذاري كند، مگر آنكه اداره نظارت و ارزشيابي
اختيارات خود را به شوراي صنفي نمايش تفويض كرده باشد كه از اين موضوع
هم تاكنون صحبتي به ميان نيامده است. طبيعتاً جايي كه نتواند آيين
نامه خودش را اصلاح و يا حتي تفسير كند، نمي‌تواند رأسا و بدون ناظر
يا مرجع بالاتري قوانيني را در حوزه‌هاي ديگر تصويب كند.
كامران قدكچيان: زمان ما هم شوراي عالي نظارت بر اكران وجود داشت اما
تشكيل جلسه اي نداد. در واقع اين شوراي عالي پيش بيني شده است تا به
مسائلي رسيدگي كند كه شوراي صنفي نمايش قادر به حل آن نيست. همچنين
تصميمات عاليه دولتي مانند اينكه يك فيلم پروانه نمايش داشته باشد اما
قرارداد نمايش آن فعلاً به دليل شرايط خاص ثبت و اكران نشود، از
اختيارات اين شورا است.
مهدي كرم‌پور: تشكيل اين شوراي عالي هيچ زماني اجرايي نشد.
اميرحسين علم‌الهدي: هر شورا يا نهاد تصميم گيرنده اي يك هيأت بدوي
دارد. به عنوان مثال تمامي قوانين مجلس شوراي اسلامي بايد در شوراي
نگهبان تأیيد شود. اما در اين مورد مي‌بينيم كه تمام اداره نظارت و
شوراي عالي نظارت بر اكران در شورا صنفي نمايش فعلي جمع شده است! در
حالي كه هر مصوبه اي در آيين نامه فعلي بايد به شوراي عالي تري برود
كه مرجعيت قانونگذاري دارد.
به عنوان مثال در گذشته و زمان مرحوم سيف ا... داد و زماني كه من
نماينده اداره نظارت در شوراي صنفي نمايش بودم، هنگام اكران «كاغذ
بي‌خط» يكي از سينماها تخلفي كرد كه ما آن را به شوراي عالي برديم و
درباره‌اش صحبت كرديم.
در هر صورت طبيعي است كه شوراي صنفي نمايش
نمي‌تواند هم خودش قانون بگذارد، هم خودش مجري قانون باشد و هم بر حس
اجرايش نظارت كند و نقش قاضي را داشته باشد. اين امر كاملاً واضح است
ضمن آنكه در مواد شرح وظايف شوراي عالي نظارت بر اكران به صراحت گفته
شده است تفسير يا اصلاح آيين نامه شوراي صنفي نمايش بر عهده شوراي
عالي است و دوستان خودشان نمي‌توانند هر چيزي را كه دوست دارند را
تصويب كنند و به اجرا بگذارند.
